توزیع جایزه  نقدی به دهقانان

اخیراً دولت امریکاه مبلغ بیست و پنچ ملیون دالر امریکای را به پاس کاهش 24 درصدی در کشت مواد مخدر در سطح کشور و 34% کاهش در ولایت هلمند در مقایسه با سال گذشته؛ به وزارت مبارزه با مواد مخدر دولت افغانستان  وعده دادند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان آقای جنرال خدایداد در کنفرانس مطبوعاتی خویش اظهار نظر نمودند که این وزارت مبلغ  10 ملیون دالر از مجموع 25 ملیون دالر کمک وعده شده  دولت امریکاه را به دهقانان ولایت هلمند به عنوان جایزه  میدهد!

سوال اینجاست که آیا توزیع پول نقد  بعنوان جایزه برای دهقانان غرض دست کشیدن از کشت و زرع مواد مخدر، واقعاً میتواند حلال مشکل باشد که در نتیجه آن دهقانان دست از کشت مواد مخدر کشیده و بطرف  کشت بدیل مواد مخدر رجوع کنند؟

 آیا این کار وزارت مبارزه با مواد مخدر میتواند تاثیر اندک زمانی نه بصورت درازمدت بلکه متوسط المدت روی رفاه اقتصادی- اجتماعی و بلند بردن کیفیت زندگی دهقانان داشته باشد؟

   بنظر میرسد این شیوه نوع توزیع یارانه  یا سپسایدی نقدی بصورت مقطعی  بوده و در میان مدت یا دراز مدت کارایی نخواهد داشت. توزیع جایزه نقدی نه تنها بدیل خوب برای کشت مواد مخدر بوده نمیتواند، بلکه نوعی به آب انداختن کمک های بین المللی و تقلیل اعتماد دولت و مردم افغانستان در مقابل جامعه بین المللی خواهد بود.

 تاثیرات منفی پرداخت پول نقد به عنوان جایزه به دهقانان، مازاد بر اثرات مثبت آن میباشد. زیرا اگر این کمک ها در کوتاه مدت تغیرات آنی و زود گذر  را در بنیه مالی دهقانان بوجود میاورد؛ در پهلوی آن موجب افزایش چشم داشت ها و انتظارات آنها نسبت به کمک های دولت به شکل متداوم میگردد.  در صورت عدم تداوم کمک های مالی دولت به آنها به شکل جایزه و یا عنوان های دیگر، کشت مواد مخدر به مفهوم دهن کجی دهقانان در مقابل دولت خواهد بود. در نتیجه ضرورت به موجودیت یک نهاد غیر کارا و غیر ضروری بنام وزارت مبارزه با مواد مخدر  در آینده های دور در افغانستان احساس شده  که این خود بار سنگین بر بودجه عادی و عمرانی دولت و در نهایت عدم دست رسی کشور به توسعه اقتصادی خواهد بود.

    بدیل کارا و موثر به عوض اعانه های نقدی به دهقانان، همانا تخصیص وجوهات مالی که بنام جایزه و یا کمک ها غرض کشت بدیل مواد مخدر بصورت مستقیم به دهقانان تادیه میگردد؛ سمت و سو دادن آن وجوهات پولی – مالی به طرف سرمایه گذاری ها در زیر ساخت های اقتصادی که  تقویت کننده ای مولدیت و موثریت سکتور زراعتی است؛ میباشد. مثلاً اعمار بند آب.

از نقطه نظر آمار های موجود در کشور، سهم اقتصاد زراعتی در کُل اقتصاد ملی کشور تقریباً 80 در صد بوده و در عین زمان با اتکا به ادعای وزیر زراعت کشور، افغانستان در سال جاری از منظر تولید مواد غذای نزدیک به خود کفایی رسیده است. به نظر نمی رسد که عامل اصلی این رشد چشم گیر در محصولات زراعتی، تلاش ها و بسته های سیاستی دولت مردان افغانستان در امر توسعه و بهبود اقتصاد زراعتی مملکت باشد؛ بلکه این رشد در محصولات زراعتی  بصورت تصادفی در نتیجه خوب شدن وضعیت جوی و باریدن برف و باران مناسب در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری میباشد.

ازانجاییکه در طی سالهای اخیر وضعیت جوی هم تغیر کرده و ما شاهد خشک سالی ها  و بارندگی های نا موسوم متعدد و کاهش محصولات زراعتی  بودیم، این وضع گویای نوسانات متعدد در رشد محصولات زراعتی بوده و رشد محصولات زراعتی در سال جاری به هیچ عنوان  نوید دهنده یک رشد پایدار و بهبودی در آینده اقتصاد زراعتی افغانستان نخواهد بود.

 با توجه به این مسئله که اقتصاد زراعتی یک سکتور بزرگ در اقتصاد کشور بوده و از جهت دیگر متاسفانه  سکتور زراعت یکی از آسیب پذیر ترین بخش از بخش های اقتصادی بوده و هرگونه نوسانات و تغیرات فصلی، جوی و مدیریتی درین سکتور، اقتصاد ملی افغانستان را شدیداً متاثر ساخته و پیامد های ناگوار و مفید را متوجه رفاه اقتصادی، اشتغال زایی، امنیت ملی و توسعه اجتماعی خواهد ساخت.  بناً بمنظور جلوگیری از نوسانات شدید در محصولات زراعتی ( رونق و رکود)، باید دولت مردان و سیاست گذاران اقتصادی کشور یک نگاه جدید و کارشناسانه به پالیسی های ناموفق چند سال اخیرش نموده و توجه بیشتری روی اعمار زیر بناهای اقتصادی نمایند.

ضیا شفایی

January 1, 2010