پیــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

درود مجدد نثار دوستان!

میپردازم به قسمت دوم جواب آقای مظفری. ایشان در باره دیموکراسی نوشته است:

«که در لیبرال ترین دموکراسی های دنیا نیز حد و حدودهایی برای آزادی وجود دارد و آزادی مطلق درهیچ کجای دنیا معمول نبوده و معقول هم نیست.»

چنانچه مشاهده می شود جناب ایشان مقوله "دیموکراسی" را با  "آزادی" خلط نموده اند. گرچه ایشان در نوشته قبلی شان فرموده بود که اگر دیموکراسی یک ایدئولوژی باشد با دین( منظورش دین اسلام است) ساز گاری ندارد اما اگر یک ساختار و قالب است، بادین سازگاری دارد. به بیان دیگر ایشان میگوید اگر دیموکراسی یک قالب است؛ خوب دین اسلام را هم داخلش می اندازد تا دیموکراتیزه شود، اما اگر ایدئولوژی است، به درد دین اسلام نمیخورد. بهتر است بندازیمش دور.

خوب اگر دیموکراسی یک قالب باشد که طالبان هم میتواند امارت اسلامی شان را داخل این دیگ بیاندازند تا جوش خورده دیموکراسی طالبانی شود. بدین ترتیب فرقه های مذهبی از جمله و لایت فقیه هم به این ظرف نیاز دارد تا شیعیزم شان را ازین چلوصاف تیر کند و بعد باوشاد کند که بلی، ما هم از خود ما دیموکراسی اسلامی داریم و نیازی به دیموکراسی غربی نداریم.

آقای مظفری میگوید که دیموکراسی حکومت مردم بر مردم به وسیله ی نمایندگان مردم است. خیلی خوب. وقتی مردم نمایندگان شان را برای حکومت داری برگزینند، این نمایندگان مجری خواستها و مطالبات مردم باشند یا نه؟ میگوئید باشند؛ خیلی خوب عالی است. حال این مردم از ملیت ها، نژاد ها و جامعه اتنیکی تشکیل یافته و مثل رعیت های ولایت فقیه نیستند که همگی یک نواخت و مطلق بیاندیشند و صرفاً برای طول عمر خامنه ای دعا کنند و بس.

بر علاوه ای از هویت رنگ ، پوست و نژاد، این مردم دارای عقاید مختلفی هستند. بعضی های شان شیعه اند، بعضی های شان سنی هستند، جمعی مسیحی و یهودی و بعضی های شان بت پرست و عده ای نیز آتئیست و خدا نا شناس هستند. شما که نمیتوانید کسانی را که مثل شما نمی اندیشند، مثل خلخالی تیر باران کنید و باتیر باران کردن که مشکل از بین نمی رود.

لذا اگر این حکومت و دولت پا برجا و و دوامدار بماند و نمایندگان مردم نیز بدون دغدغه در امر  دولت داری مشغول باشند، چه  قانونی را باید وضع کند؟ بدیهی است که قانونی باید به تصویب برسد که همه مردم به آن قناعت کند. حال این قانون چی قانونی باید باشد که وضع شود؟ قانون دیموکراتیک. قانون دیموکراتیک یعنی چی؟ یعنی اینکه دین و مذهب و عقاید همه مردم محترم و قابل ارج و مقدس اما باید در حکومت داری ازین عقاید دینی استفاده نشود. اگر استفاده شد، ممکن نیست درین قانون عقاید همه گنجانده شود. و اگر گنجانده شود، مثل قانون سیاسی افغانستان که تازه از دو مذهب تشکیل شده، یک قانون ناقص و خر تو خری خواهد بود. بناً درینجا است که بشر برای رفاء و آسایش خود قانون دیموکراتیک را وضع کرده و دین را از سیاست جدا ساخته است. درست بر اساس این بینش است که این نوع حکومت را دیموکراسی می نامند. لذا دیموکراسی در کشور هائیکه حاکمیت دارد، قالب و ظرفی است که ساختار دولت داری را در درونش جا داده اما در کشور هائیکه دیموکراسی  حاکمیت پیدا نکرده، یک ایدئولوژی یا شیوه و روش رسیدن به آن نوع حکومت داری محسوب میگردد.

اینکه میگوئید اگر دیموکراسی ایدئولوژی باشد با دین سازگاری ندارد درست میفرمائید و درسترش را ما میگوئیم که دیموکراسی در افغانستان به هیچ نحوه با دین نه تنها سازگاری ندارد؛بلکه با هم تضاد دارند. بر اساس این ملحوضات است که ما میگوئیم دین محترم، مقدس و مورد احترام؛ اما جایش در منبر و مسجد باشد تا مومنان از شب تا صبح در آنجا عبادت کند و کاری به حکومت داری نداشته باشند که اگر به مشکلات و موانع ایجاد گردید، فتوا صادر نموده و کشتار خود شان را توجیه شرعی کند.

حال نوبت میرسد به اینکه چرا مظفری عزیز دیموکراسی را با آزادی قاطی کرده است. وقتی از آزادی بحث شود، دیموکراسی در کنار آن مورد تجزیه قرار نمیگیرد. دیموکراسی بیشتر بار سیاسی دارد اما آزادی، عرصه های مختلفی را در بر میگیرد. ممکن است در یک کشور آزادی باشد اما دیموکراسی نباشد. مثل امارات متحده عربی. و ممکن هم است که در بعضی از کشور ها از نوع دیموکراسی اسلامی ! (به اصطلاح خود شان) وجود داشته باشد اما از آزادی و عمدتاً آزادی های مدنی در آنجا خبری نباشد، مثل جمهوری اسلامی ایران. لذا بگفته خود تان، هر مقوله باید در جایش مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد که اگر قاطی شد، نهُ پُشت آدم نیز نمیتواند آن را از هم تفکیک کند!

صحیح است که آزادی مطلق درهیچ کجای دنیا معمول نبوده و معقول هم نیست، اما صحیحترش این است که جایگاه این آزادی ها بشکل  روشن و بسیار بسیار شفاف توضیح داده شود. مثلاً در اتریش دیموکراسی هست ولی آزادی ایکه از مفهوم دیموکراسی استنتاج شود یا عده ای این آزادی را به دیموکراسی تعمیم دهد و دست به هرکاری بزند، وجود ندارد. مثلاً ما برای اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از ایران؛ دست به تظاهرات زدیم و این حق ما بوده و هست اما ما در صورتی این حق را داریم که از پلیس مجوز بگیریم و آزاد نیستیم از هر سرکی که خوش ما بیاید راهپیمایی کنیم. چرا که این روش شکلی از انارشیزم و هرج ومرج را دامن خواهد زد. بازهم با استفاده از فضای دیموکراسی، دولت به هیج وجه نمیتواند به ما اجازه ندهد. و اگر چنین اجازه ای به ما داده نشود، دیگر این دیموکراسی نیست.

کُـل گپ بر این مسئله میچرخد که شما یکی از ارکان سه گانه دیموکراسی را که همان آزادی اندیشه، عقیده و بیان است، می پوشانید و تعریف ناقص و دست و پا شکسته از دیموکراسی پیش کش می نمائید. چرا چنین میکنید؟ دلیلش این است که با پشتوانه آن، میخواهید چنین توجیه کنید که در ایران نیز حکومت مردم بر مردم به وسیله ی نمایندگان مردم است و این خود دیموکراسی بوده تمام شد ورفت، بر محمد و آل محمد صلوات!

با پشتوانه این استدلال است که شما آزادی احزاب سیاسی، آزادی عقاید دینی و غیر دینی و آزادی اندیشه و بیان را کاه گل کرده بر روی شان گل ماله میکشید.

آقای مظفری باز چنین روشنی انداخته است:

 «بنابراین کسانی که دموکراسی را با یافته های دینی سازگار می دانند تنها به معنای ساختاری آن  است و گرنه کسی که دموکراسی را با اندیشه ی لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی مساوی بداند ، در این صورت در مبانی فکری ، نظیر معرفت شناسی، انسان شناسی ، خداشناسی ، مبنای مشروعیت ، اهداف و وظایف ، فرهنگ و اخلاق ، نقش مردم و روش زندگی و...  تفاوت های اساسی و عمیقی بین دموکراسی و دین اسلام  مشاهده می کنیم».

خدمت جناب مظفری عرض شود که دیموکراسی؛ ولو اینکه شما آن را یک ایدئولوژی لیبرالی معرفی میکنید مشکلی با مبانی فکری ، نظیر معرفت شناسی، انسان شناسی ، خداشناسی،  مردم و روش زندگی ندارد اما با مبنای مشروعیت و اهداف و وظایف فرهنگ و اخلاق دارد. وظیفه و رسالت دیموکراسی به کسی اجازه نمیدهد تا اخلاق مردم را از نظر اهداف فرهنگی مشروعیت ببخشد. در فضای دیموکراسی  بیشتر زمینه معرفت شناسی، انسان شناسی ، خداشناسی،  مردم و روش زندگی مساعد میگردد تا در یک فضای تظاهر و تزویر دینی.

اگر دیموکراسی اجازه دهد تا کسانی فرهنگ و اخلاق مردم را به مشروع و غیر مشروع دسته بندی نمایند؛ در واقع اصل انتخاب و آزادی اراده در تشخیص مسایل از انسان گرفته می شود و از انسانها مقلدین و رعیت های حلقه بگوش می سازند.

آقای مظفری بعضی اوقات سخنانی نظق میکند که انگار یا خود در عالم برزخ زندگی میکند و یا اینکه فکر میکند دیگران در آنجا اسکان دارند. ببنید:

«اما در این که اختناق دینی جلوی جرئت طرح جدایی دین را از دولت گرفته باشد ادعایی است که در قدم نخست باید صحت نظریه جدایی دین آن هم دین اسلام نه مسیحیت از دولت و سیاست به اثبات برسد و در قدم بعد اظهار نکردن چنین نظریه مستند به اختناق دینی باشد».

اگر اینجانب به این بخش از جملات ایشان پاسخ دهم، هم به خوانندگان توهین کرده ام و هم به خود. چرا که توضیح دادن به این ادعای آقای مظفری، به این معنا است که ما نه از موجودیت جمهوری اسلامی ایران خبر داریم که هزاران نفر  را بخاطر خواست ایجاد یک دولت دیموکراتیک قتل عام کرد و نه هم از امارت اسلامی و نه از حکومت فعلی جمهوری اسلامی در افغانستان. تو گویی که اقای مظفری هیچ نمیداند که از تدویر لویه جرگه ها گرفته تا تدوین قانون اساسی و قانون احزاب و کاندید انتخابات و ده ها نشست و اسناد پیرامون آن که حتا جناح های داخل رژیم نیز در چانه زنی یک حکومت دیموکراتیک با فندیمنتالیست ها در گیر بوده و هستند.

این پدید ها از نظر آقای مظفری آنقدر اهمیت ندارد که حتی صحت نظریه جدایی دین از دولت را ثابت نمیتواند. خدا یا! این یکی بحث آنقدر ابتدایی است که اینجانب حیف میدانم پرستیژ وبلاگ پیام را که تا حدودی به یک طایفه متعلق است، پائین بیاورم که  گفته شود فلان مردم  تا این حد در عالم بی خبری روز گار میگذراند. مجبورم در همینجا خپ خود گرفته استاپ کنم. به امید اینکه در قسمت بعدی بحث با اتوریته ای را بشکافم.

ادامه دارد.

نادر نظری 2 فبروری 2009