دموكراسي اسلامي؛ از شعار تا حقیقت


جمشید امیری/ بخش پایانی 


مرحوم دکتر علی شریعتی جامعه‌شناس مشهور ایرانی، یکی از حامیان دموكراسی اسلامی است و در زمینه‌ی دموكراسی و اسلام می‌نویسد: حکومت دموكراسی یعنی حکومت بیعت و شورا که در اسلام، شورا اصل اساسی است. او اضافه می‌نماید من دموكراسی را بهترین شکل حکومت و حتا اسلامی‌ترین شکل حکومت می‌دانم؛ ولی در جامعه‌ی قبایلی بودن آن را غیرممکن می‌دانم و نیاز است که جامعه تحت یک رهبری متعهد انقلابی درآید تا جامعه را به سوی نظام دموکراتیک سوق دهد.
نباید فراموش کرد که شریعتی ناقد جدی دموكراسی نوع غربی است و آن را عوام‌فریبانه می‌داند و تأکید می‌کند که در دموکراسی امروز حکومت قبل از آن‌که به سعادت و پیشرفت کشور فکر نماید، به آرای مردم می‌اندیشد. به نظر شریعتی، در دموکراسی غربی پیشرفت حقیقی وجود ندارد.
وی به حمایت از دموکراسی به قول خودش «متعهد و هدایت شده» می‌پردازد. اکنون سراغ يكي از بزرگترین تیوری‌پردازان جهان اسلام می‌رویم و باور ایشان را در مورد هماهنگی اسلام با دموکراسی به بررسی می‌گیریم. امام خمینی یکی از نظریه‌پردازان مطرح در جهان اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و سردمدار انقلاب تحول برانگیز در آن کشور می‌باشد.
او بی‌تردید جنبش عظیمی را در جهان اسلام به وجود آورد. و چندین بار به عنوان مرد سال جهان انتخاب شد. امام خمینی به عنوان دانشمند چیره دست جهان اسلام، آزادی و دموکراسی را در تعارض با دین ندانسته و آن را از حقوق اولیه و طبیعی بشر می‌پندارد که خداوند (ج) به انسان عطا فرموده است.
سید موسی صدر، اندیشه‌ی امام خمینی در مورد دین و دموكراسی را به صورت زیر جمع‌بندی نموده است: 1- میان حقیقت دموكراسی که عبارت از نقش مردم در سرنوشت سیاسی و تعیین اجزای حاکمیت و نمونه‌های غربی آن که از روح لیبرالیسم سیراب شده است، تفاوت وجود دارد.
2- اسلام و حکومت دینی، با حقیقت دموكراسی کاملاً سازگار و هماهنگ است؛ زیرا اسلام در نقش تعیین‌کننده‌ی مردم در تشکیل حکومت و نظارت بر آن تأکید دارد و هیچ‌گونه تحمیلی را از سوی کسی نمی‌پذیرد. چنان که مسوولیت دولتمردان در قبال مردم و پاسخگو بودن حکومت که از لوازم ماهیت دموكراسی است نیز در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.
اما لیبرال دموكراسی که مردم را از تمام تعهدات دینی و اخلاقی آزاد می‌داند و هرکاری را در روند دستیابی به قدرت به بهانه‌ی انتخاب تجویز می‌کند، با اسلام و ارزش‌های دینی در تضاد بوده و با آن ناسازگار است.
3- حکومت دینی علاوه بر آن‌که واجد مزایا و بایستگی‌های دموكراسی است، در یک چیز تفاوت اساسی با دیگر حکومت‌ها دارد و آن، هدف حکومت است.
در حکومت غیردینی که بر فرض با روش کاملاً دموکراتیک پدید آمده باشد، هدف، تنها تأمین نیازهای مادی انسان است؛ در حالی که در حکومت دینی، هدف تأمین نیازهای هم مادی و هم معنوی است. دولتمردان حکومت دینی دو مسوولیت دارند. یکی تأمین معیشت با فراهم ساختن زمینه‌ی امنیت و کار، و دیگر تربیت و تکامل بخشیدن به افکار و اخلاق؛ اینها در جامعه مهمترین کار آنها را تشکیل می‌دهد.
امام خمینی نسبت به دموكراسی اسلامی خوش‌بین بوده و از دموکراسی لیبرال غربی به شدت انتقاد می‌کرد. در میان دانشمندان اسلامی معاصر پرجنجال‌ترین نظریات در مورد دموکراسی، حکومتداری، نحوه‌ی تعیین اعضای رهبری دولت و نقش دین در زمینه‌های فوق را داکترعبدالکریم سروش بیان کرده است. وی حرف اول را در حال حاضر میان اندیشمندان اسلامی می‌زند، و از جمله‌ی دانشمندان زبردست اسلامی موافق دموكراسی پنداشته می‌شود.
آقای سروش نه تنها به آمیزش دموكراسی و دین باور دارد، بلکه پا را فراتر از این گذاشته و به پلورالیسم و سکولاریسم به عنوان مکاتبی که منافاتی با دین ندارد، می‌نگرد. تمام بن‌مایه‌های دموكراسی واقعی را موافق ارزش‌های دینی قلمداد می‌نماید. متأسفانه کشورهای جهان سومی و اکثر کشورهای اسلامی که داد از دموکراسی‌سازی در کشور خود می‌زنند،
چشم شان به دموكراسی در غرب به خصوص امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان دوخته شده و خود در صدد برنامه‌ریزی و تحقق دموكراسی خودی نیستند. سروش در قسمت تقلید کورکورانه چه در عرصه‌ی علم و چه در عرصه‌ی فلسفه و دین، در کتاب «سنت و سکولاریسم» چنین ابراز نظرمی‌نماید: «شخص مقلد جزم‌اندیش است. او نمی‌تواند پای خود را فراتر از جایی بگذارد که بزرگترها گفته‌اند. چنین کسی رأی و استدلالی ندارد.» (4: 147)
به باور وی، هر امری لازمه‌اش این است که به صورت محقانه‌اش تحلیل و ارزیابی شود و بعد در راستای پذیرش آن گام برداشته شود. بنابرین، تمام برنامه‌ی نظام سیاسی و اجتماعی ما گره خورده با تقلید است و به این صورت، فکر به پویایی و تولید خودی نمی‌اندیشد. همیشه از اندیشه و فکر دیگران پیروی کرده و خود در صدد تولید فكر خودی نیست.
 آقای سروش خلاف کسانی که دموكراسی را در پارادکس اسلام قرارداده‌اند، معتقد است که مامی‌توانیم در عین حالی که ارزش‌های دموکراتیک را در جامعه‌ی خود ارج نهیم، به ارزش‌های دینی هم توجه داشته باشیم. و جامعه‌ی دینی در تقابل با جامعه‌ی دموکراتیک قرار ندارد.
وی در زمینه‌ی نوعیت دین‌ورزی و ویژگی‌های جامعه‌ی دینی و سیستم حکومتی می‌نویسد: «دین‌ورزی آگاهانه و رضامندانه (نه از سر ترس و اکراه و تلقین) مهم‌ترین خصلت جامعه‌ی دینی است. دینی شدن حکومت، لازمه و زاده‌ی چنین جامعه‌یی است.
این گونه دین‌ورزی، هم دینیت حکومت را تضمین می‌کند و هم دموکراتیک بودن آن را؛ چون هم به آگاهی و عقلانیت حاجت است، هم به آزادی و رضامندی. این عنصرعقلانیت ، که باید آن را یا تماماً برگرفت یا تماماً وانهاد ـ همان است که بر اثر موزون کردن بیرون و درون دین به چنگ می‌افتد و همان است که بر تحول فهم دینی و تنوع آن صحه خواهد نهاد.»
به باور سروش، دموكراسی با لیبرالیسم یکسان نیست و نباید این دو را یکی بپنداریم. او اضافه می‌کند که بی‌اعتقادی و بی‌مرامی به هیچ‌رو از ارکان و لوازم دموكراسی نیست و کسانی که ناآگاهانه، لازمه‌ی دموكراسی را بی‌عقیدتی و بی‌باوری می‌دانند، دچار اشتباه و کج‌روی شده اند.
سروش در کتاب «مدارا و مدیریت» خویش می‌نویسد: «ریشه دموکراسی، آگاهی تازه‌یی است که آدمی از خود و حدود معرفت خود پیدا کرده است. هرجا درخت آن آگاهی‌ها بروید، صورت لاجرم بر شاخه‌های آن جوانه خواهد زد.» به باور نویسنده‌ی کتاب «مدارا و مدیریت»، عواملی که در تحقق و نهادینه‌سازی مردم‌سالاری در یک جامعه موثر است، عبارت‌اند از:
الف- سطح توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی جامعه (شامل سطح درآمد ملی، وسعت طبقه متوسط جدید، میزان شهرنشینی، گستردگی رسانه‌های گروهی و...)؛
ب- میزان همگونی قومی و فرهنگی و مذهبی جامعه؛ پ- فرهنگ سیاسی غالب در جامعه (میزان نهادی شدن فرایندهای سیاسی، ساختار احزاب سیاسی نظام رای گیری...)؛ ت- ساختار نهادهای سیاسی جامعه، از جمله پیش‌شرط‌هایی است که در تأمین دموكراسی در یک کشور می‌تواند موثر واقع شوند.
سروش تأکید می‌کند که لازمه‌ی اساسی دیگری را که دموكراسی می‌طلبد، همانا موافقت ذهنی اکثریت اعضای جامعه در پذیرش دموكراسی به عنوان نظامی که اکثریت دانشمندان اسلامی آن را بهترین شکل حکومتداری موثر دانسته اند، می‌باشد.
داکتر سروش کسی است که نظریه‌ی «حکومت دموکراتیک دینی» را به شکل گسترده و منظم آن ارایه کرد. در حال حاضر، موج عظیمی از مباحث کلامی- دینی را در میان اندیشمندان اسلامی به‌بار آورده است.
وی در زمینه‌ی دین و دموکراسی می‌نویسد که دین نیازمند به دموكراسی است، به خاطر نجات خود دین از جعل، تزویر و ریاکاری که در نظام سیاسی ممکن است باشد.
دین ضرورت دارد که از دموكراسی به عنوان شیوه‌یی از سیاست و یا روشی از سیاست به دنبال حفظ منزلت اجتماعی و عقیده‌ای که در میان جامعه‌ی بشری دارد، باقی بماند.
به باور سروش، کسانی که به مخالفت دموكراسی دینی برخاسته‌اند و این دو را قابل جمع نمی‌دانند به این دلیل است که آنها دموكراسی و لیبرالیسم را یکی تصورکرده‌اند. این اشتباه بزرگی است که این دو را یکی بپنداریم.
به باور او، پیامبران لیبرالیسم، تجسس در امور متافیزیکی و مابعدالطبیعی را خروج از وادی عقلانیت می‌شمارند، درحالی که در نظام مبتنی بر دموكراسی، هیچگاه در مقابل عقاید دینی و مذهبی افراد مخالفت وجود نداشته، و فقط آزادی عقیده در آن تأمین می‌شود.
سروش کسانی را که به جمع دین و دموکراسی باورندارد، به باد نقد می‌گیرد و می‌گوید: «عجب از کسانی است که تصور می‌کنند دموکراتیک شدن حکومت دینی، مشروط به سکولار شدن دین و فقه دینی است.
اینان همچنان در حجاب اسلام فقاهتی محجوب اند، و به عیوض آن که فقه را دینی ببینند، دین را فقهی می‌شمارند و به عیوض آن که جسم را روحانی ببینند، روح را جسمانی می‌انگارند. این حجاب ستبر، تصویر جامعه‌ی دینی را هم در چشم آنان تیره و وارونه کرده است... .»
به باور وی، جمع دین و دموکراسی را باید از گوهر و ریشه‌ی دین آغاز کرد، نه از جسم و شاخه‌ی آن. بشیر احمد انصاری پژوهشگر افغانستانی، در مورد ارتباط دموكراسی و اسلام می‌نویسد: «اسلام به عنوان یک دین آن‌چه در مقابلش قرار می‌گیرد، سایر ادیان زمینی و آسمانی است؛ ولی آن‌چه در برابر دموکراسی قرار می‌گیرد، روش‌های حکومت کردن چون دکتاتوری و استبدادی است، نه دینی از میان ادیان.»(5: 147)
به باور آقای انصاری، اسلام نه صرفاً روش حکومت کردن است، بلکه تمام امور زندگی انسان را شامل می‌شود، و دموکراسی صرفاً روش حکومت کردن و دولتداری می‌باشد.
ولی یک واقعیت را باید به خاطر داشته باشیم و آن این‌که برخی از مصادیق و نمونه‌های عینی دموكراسی مثل لیبرال دموكراسی حاکم در جوامع غربی که محتوا و درونمایه‌اش از لیبرالیسم مایه می‌گیرد، با جامعه‌ی دینی ناسازگار است؛ زیرا چنین دموكراسی، بر اراده‌ رها شده‌ی انسان یا به تعبیر ادبیات دینی ما، بر هوس استوار است.
آقای انصاری به زمان پیامبر اسلام حضرت محمد«ص» اشاره می‌کند که پیامبر هنگامی که در بستر مرگ هم بود این‌طور نکرد که بگوید که فلان کس رهبرتان باشد؛ بلکه مردم را برای تعیین رهبر خودشان مختار دانست و به همین صورت، خلفای راشدین هر یک بر اساس نظر و رای مردم در رأس مسلمانان قرار گرفتند.
به باور آقای انصاری، ماهیت و روح دموكراسی با سرشت اسلام و اصول کلی آن کاملاً هماهنگ و سازگاربوده است. وی به حدیثی اشاره می کند که «بهترین رهبر شما کسانی اند که دوست شان می‌دارید و آنان نیز شما را دوست می‌دارند، و بدترین رهبر شما کسانی می‌باشند که از آنان بدتان می‌آید و آنان نیز شما را دوست نمی‌دارند، آنان شما را نفرین می‌کنند و شما آنان را.»( 155:2)
قسمی که قبلاً متذکر شدم امروزه در میان اندیشمندان اسلامی نظریه دموكراسی اسلامی به شدت مطرح است. به باور کسانی که به این نظریه معتقد اند با آنکه دموكراسی مفهومی غربی است؛ ولی ابزاری مسالمت‌آمیز برای کسب قدرت است و از این نظرهیچ گونه تعارضی بین دموكراسی و احکام اسلام وجود ندارد.
سید محمد بجنوردی اندیشمند اسلامی معتقد است اسلام با دموكراسی مخالف نیست و هیچ متنی وجود ندارد که بگوید اسلام با حکومت مردم برمردم مخالف است. در عین حال دکتر محمد سلیم العوا مصری که استاد دانشگاه زقایق است، در رابطه به این مسأله می‌گوید: «اسلام شیوه زندگی است، دینی که خدا مومنان را به آن متعبد خواسته است. اما دموكراسی راهی برای حل یکی از مشکل ها است.
دموكراسی راه حل مشکل های حکومت به شمار می رود و شیوه یی است که انسان ها را از بندگی در برابر فرمان روایان مستبد نجات می بخشد. بنابرین، مقایسه دموكراسی با اسلام و اختراع دوگانگی آن دو بسیارخطا است و از حقیقت بهره ای ندارد. اسلام شامل‌تر، عام‌تر، کامل‌تر و تمام‌تر از آن است که حل کننده مسأله جزیی باشد. دموکراسی راه حلی برای مشکل حکومت و دست به دست شدن قدرت و آزادی بیان و پیشگیری از دیکتارتوی است.»(3: 73)
وی می‌افزاید که در دموکراسی حکومت از آن مردم است و مردم منبع قدرت‌اند و این مسأله ممکن است مورد اعتراض مسلمانانی باشد که معتقد اند حکومت از آن خدا است. به باور او، این مسأله کاملاً خلط شده است. «بلکه حکومت بر اساس آیات متعدد قرآن از جمله آیه (ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه ...)، از آن خداست؛ اما قدرت و دولت، غیر از حکم و حکومت است.»(3 :73)
در این موضوع قدرت و دولت با حکم و حکومت خلط شده اند. به باور او قدرت از آن مردم است و از زمان پیامبر گرامی اسلام به این‌سو این مردم اند که رهبران خود را انتخاب می‌نمایند.
بعد از رحلت پیامبر ابوبکر صدیق به اساس نص الهی به خلافت نرسید، بلکه جمعی ازمردم در سقیفه باوی بیعت کردند و سپس بیعت عمومی در مسجد صورت گرفته و به این ترتیب به خلافت رسید.
حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی همگی بر اساس اراده مردم به خلافت رسیدند. در اسلام تنها پیامبر «ص» بود که از جانب خداوند «ج» انتخاب گردید. او این مسأله را نتیجه‌گیری می‌کند که قدرت و دولت از آن مردم، و حکم و حکومت از آن خداست.
او در پاسخ به این پرسش که در دموکراسی رای اکثریت معیار است و اگر اکثریت بخواهد حرام را حلال گرداند، چگونه این مسأله در دایره اسلام حل می گردد؟ وی در پاسخ معتقد است که ما در اسلام شورا داریم مطابق آیه قرآن کریم (امرهم شوری بینهم). «شورا پس از پیامبر دو قید عمده دارد: 1- مخالف نص تفصیلی و روش دینی قرآن و سنت نباشد.
2- چیزی خلاف مصلحت مسلمانان نباشد؛ یعنی در شورا مصلحتِ حاکم، حزب، گروه، طبقه و خانواده‌ی خاص مطرح نیست. بنابراین، قیدی که شورا را مقید کرده است، بر دموکراسی هم وارد است؛ یعنی این که اکثریت پیروز در میان امت اسلامی، اکثریتی مسلمان و مومن به شریعت و مرجعیت قرآن و سنت است.
اما اگر مردم فاسد گردیده، از اسلام خارج شدند، احکامش را وانهادند و از هوس‌های شان پیروی کردند، دیگرشایسته نام و عنوان اسلام نیستند.»(3: 75)
دکتر العوا تذکرمی‌دهد که محور و مبانی کار من، اسلام است و هر آنچه با اسلام و نصوص آن در تضاد واقع باشد، قابل پذیرش برای من به عنوان یک مسلمان نیست؛ ولی آنچه قبلاً در مورد دموكراسی ذکر کردم، در تضاد با اسلام واقع نمی‌شود.